موادمخدر معضلی که حتی اعدام نیز نتوانست ترمزی بر پیشی گرفتن آن باشد حال محل مناقشه برخی کارشناسان این حوزه شده است.
به نقل از خانه ملت؛مواد مخدر امروز نه تنها در ایران بلکه به عنوان یک چالش بین‌المللی مطرح است، برای حس تبعات این بیماری نیازی به توضیح نیست؛ شناخت از این چالش اجتماعی نه تحصیلات می خواهد نه مطالعه و نه ابزار خاصی. شاید با گشت و گذار در خیابان‌ها به راحتی در سطح کشور بتوان چنین معضلی را مشاهده کرد.
آثار مخرب اعتیاد از یک طرف برای فرد مبتلا و از سوی دیگر برای اطرافیان وی قابل بررسی است، موضوعی که شاید بسیاری از خانواده‌ها درگیر آن نیستند اما حداقل مشاهده صحنه‌های آن در جامعه آنها را آزار می دهد؛ بنابراین نمی توان گفت آثار اعتیاد تنها متوجه فرد بیمار است زیرا خانواده و حتی جامعه‌ای که در آن زندگی می کنند را مورد تهدید قرار می دهد.
سالهای اخیر عبارت«معتاد یک بیمار است نه مجرم» زیاد به گوش رسیده اما اینکه تا چه میزان به درمان این بیماران توجه شده سوالی است که ذهن جامعه را به خود مشغول کرده؛ شاید انجام اقدامات بازدرنده‌ای از سوی مسئولان ذیربط مبارزه با اعتیاد شنیده می‌شود اما آیا الزامات اجرایی یا قانونی لازم فراهم است؟ و سوالی که باید قبل از هر سوال دیگری به آن پاسخ داد این است که آیا اعتیاد باید به عنوان یک جرم در جامعه شناخته شود یا بیماری؟ سالهاست می شنویم «یک فرد معتاد بیمار است نه مجرم»؛ پس چه اقدامی در جهت درمان آنها و از همه مهمتر جلوگیری از گرایش جوانان به این معضل اجتماعی می شود؟
این سوالات تنها بخشی از ابهامات جامعه است که باید به آن پاسخ داده شود که مجلس، دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذیربط هر کدام باید در حوزه قانونگذاری، اجرای قوانین و صدور احکام مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.
از هر ۷ نفر یک فرد مبتلا به اعتیاد!
در همین رابطه ارائه آماری از محمد قدیرزاده عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که اخیرا در کنفرانس علمی «پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر، راون‌گردان و پیشگیری از آن» عنوان شد خالی از لطف نیست؛ به گفته وی ۴۵ درصد زندانیان به‌طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباط هستند.
به گفته عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، طبق آمار رسمی از ۲۱۶ هزار و ۷۸۵ زندانی در کشور ۹۶ هزار نفر به طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباط هستند، ضمن اینکه از هر هفت نفر یک نفر درگیر اعتیاد است و ۶۵ درصد جرائم با این موضوع در ارتباط هستند.
این درمانگر اعتیاد با اشاره به اینکه ۹۲ درصد نگرانی جامعه در زمینه اعتیاد است، یادآور شد: مواد مخدر کل کشور را احاطه کرده است به‌طوری که ۶۵ درصد همسرآزاری،۳۰درصد کودک‌آزاری،۳۵ درصد سرقت‌ها و ۲۵ درصد قتل‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند.
یکی از الزامات مبارزه با مواد مخدر تدوین قانون است که در همین زمینه «قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن» در آبان‌ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که اخیرا برخی از نماینگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بازنگری در قانون مربوطه از سوی قوه قضاییه و ارائه لایحه‌ای در این خصوص را ضروری می دانند.
قوانین جدید در حوزه اعدام از تیرماه ۹۴ در قالب قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا است
در حالی که بر اساس موادی از قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر در برخی از موارد برای افراد مرتبط با ارتکاب به جرم مواد مخدر مجازات «اعدام» در نظر گرفته شده است اما در آیین نامهای که اخیرا با عنوان «قانون آیین دادرسی کیفری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول تیرماه ۹۴ لازم الاجرا است، اعدام با نظر حداقل سه قاضی و تایید دیوان عدالت اداری قابل اجرا است. ضمن اینکه برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مجازات اعدام باید از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و یا کاهش یابد.
گفتنی است٬ در این رابطه الهیار ملکشاهی –رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر و با یادآوری اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی – دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه – در خصوص حذف اعدام از جرایم مرتبط با مواد مخدر٬ می‌گوید: بنده به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صد در صد با این که الان قوه قضاییه با فوریت لایحه جدیدی تحت عنوان رسیدگی به جرایم مواد مخدر تقدیم مجلس کند موافقم.
وی ادامه می‌دهد: نوع مجازت‌ها باید در لایحه مذکور پیش‌بینی شده و بررسی‌های لازم در خصوص کارایی آنها بر کاهش جرایم سنجیده شود.
ظرفیت جامعه در پذیرش یا عدم پذیرش اعدام در جرایم مواد مخدر
در حالی که الهیار ملکشاهی ریاست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد به حذف اعدام از جرایم مواد مخدر بوده و آن را اقدام مثبتی می‌داند که باید به اجرای آن کمک کرد٬ محمد رزم –عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- می‌گوید: جامعه آمادگی پذیرش حذف اعدام از جرایم مواد مخدر را ندارد و رشد جرایم در این حوزه؛ نتیجه حذف مجازات اعدام خواهد بود.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه جوانان در معرض خطر ابتلا به مواد مخدر صنعتی مانند شیشه٬ کراک٬ حشیش و بقیه مشتقات آن همچون روانگردانها هستند، پذیرش این موضوع از سوی جامعه که بخواهیم مجازات اعدام را از جرایم مواد مخدر حذف و یک مجازات جایگرین را برای آن در نظر بگیریم سخت است.
در این میان که تمامی نمایندگان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را ضروری می‌دانند٬ به گونه‌ای که الهیار ملکشاهی- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- می‌گوید: بر اساس قانون آیین نامه دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم مواد مخدر همانند جرایم عادی است، در همین راستا محمد رزم -عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- می‌افزاید: مجلس به طور حتم با بررسی دقیق و کارشناسانه این لایحه نسبت به کاهش جرایم مواد مخدر اقدام خواهد کرد.
تمامی کارشناسان و نمایندگان قائل به درنظر گرفتن سازوکاری قبل از حذف اعدام از جرایم موادمخدر هستند به‌گونه‌ای که در این رابطه محمدعلی اسفنانی -عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- می‌گوید: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم درنظرگرفتن سازوکاری مطلوب است. حمیدرضا آدابی -معاون قضایی دادگستری استان تهران- در این‌باره می‌گوید: اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد که در این زمینه قره سید رومیانی-سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به این موضوع تاکید دارد.
تمامی ما می‌دانیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اصراری به صدور حکم اعدام برای هیچ کسی ندارد محمدعلی اسفنانی –عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- می‌گوید: باید دید که چه سازوکارهایی برای این مهم می توان در نظر گرفت تا ضمن کاهش اعدام به کاهش جرایم در این حوزه نیز منجر شود.
در میان تمامی نظرات مثبت و منفی موجود تنها یک اتفاق نظر وجود دارد آن‌هم اینکه محمدعلی اسفنانی به آن اشاره می‌کند٬ که حذف اعدام از جرایم مواد مخدر نگرانی افزایش جرایم در این حوزه را رقم می‌زند که محمد رزم نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز بر این موضوع تاکید می‌کند.
اگرچه تمامی کارشناسان در اصل موضوع تجدیدنظر در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید دارند اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که با صرف میلیاردها هزار تومانی که صرف نگهداری افراد متخلف در زندان‌ها می‌شود باید از ورود مواد مخدر به کشور قبل از ورود به عرصه برخورد جلوگیری کرد.
